یک استاد دانشگاه با ادعای اینکه بر اساس بعضی گزارشات به علت شرایط اقتصادی تازه میزان ازدواج جوانان بین ۳۰ تا ۴۰ درصد کم کردن داشته هست، گفت: دولت جهت حل مسئله ا
کوپنی شدن کالاهای اساسی، راه حل کم کردن مسئله اقتصادی
عبارات مهم : ایران
به گزارش ایسنا، حسین راغفر در نشست جوان، شغل و چشم انداز آینده کشور عزیزمان ایران که در موسسه رحمان برگزار شد، با بیان اینکه برنامه دولت جهت اشتغال زایی جوانان و اعطای وام به شرکت های مردم نهاد حرکت کاملا مشکوکی هست، گفت: این اقدام می تواند وقت های سوء استفاده را فراهم کند بدون اینکه روش نظارت بر نحوه استفاده از منابع و تعهد متقابل و حسابرسی وجود داشته باشد. این روش به احتمال خیلی زیاد باعث ایجاد فساد می شود.
وی با بیان اینکه نمی توان منابع عمومی را تحت عنوان تسهیلات در اختیار شرکت های مردم نهاد قرار داد، افزود: این تجربه چهار دهه جمهوری اسلامی و به خاص سه دهه بعد از جنگ تحمیلی است که این رشته از فعالیت ها موجب ایجاد فسادهای بزرگ شدند.
کوپنی شدن کالاهای اساسی، راه‌حل کم کردن مسئله اقتصادی
وی در مورد راه حل های حل مسئله بیکاری جوانان و اشتغالزایی جهت آنها افزود: دولت باید سیاست ها را درست کند. به طوریکه از بنگاه های کوچک و میانگین اقتصادی حمایت کند تا بقای ارزش منطقی شود و آنها احساس کنند چشم انداز روشنی برابر ارزش قرار دارد.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه اقداماتی دیگر به جز حمایت از بنگاه های اقتصادی کوچک و میانگین جز اتلاف منابع و زیاد کردن ناکارآمدی پیامد دیگری به همراه ندارد اظهار کرد: اشتغال جوانان تنها از طریق برنامه ریزی روشن و براق مقدور است که این برنامه در حال حاضر وجود ندارد. مسئله دیگر نیز در مورد خوشه های صنعتی است که باید با توجه به ظرفیت های منطقه همکاری بخش شخصی و تسهیلات دولتی که الزاما پول نیست ولی مشمول بر مقررات است فراهم شود. همچنین همکاری نهادهای پشتیبانی مثل بانک ها و تسهیلات آنها به فعالیت اقتصادی و نقش مراکز پژوهشی را نباید نادیده گرفت.
یک استاد دانشگاه با ادعای اینکه بر اساس بعضی گزارشات به علت شرایط اقتصادی تازه میزان ازدواج جوانان بین ۳۰ تا ۴۰ درصد کم کردن داشته هست، گفت: دولت جهت حل مسئله ا
راغفر با بیان اینکه اشتغالزایی باید با برنامه ریزی دولت همکاری بخش شخصی و مراکز پژوهشی انجام بگیرد توضیح داد: مجموعه این همکاری می تواند به توسعه فعالیت های اقتصادی و توسعه بخش شخصی کمک کند. در غیر اینصورت به جز توزیع رانت و فساد در کشور پیامدی نخواهد داشت.
راغفر با بیان اینکه در مورد اشتغال جوانان نباید تنها به جنبه های فردی از توانایی آنها توجه کرد بلکه باید اشتغال جوانان را محصول شرایط اجتماعی و تاریخی دانست، تصریح کرد: اگر جوانی در خانواده ای محروم به دنیا می آید نباید ضرورتا محکوم به این باشد که محروم باقی بماند و انتظار می رود جامعه ظرفیت های برابری را جهت او فراهم کند.
وی با انتقاد از اینکه شرایط حال جامعه با فراهم کردن وقت های برابر جهت جوانان فاصله زیادی دارد تصریح کرد: تحولات سه دهه گذشته در ایجاد شرایط اقتصادی کنونی نقش تعیین کننده ای دارد. دهه اول انقلاب عدالت محور سیاست های عمومی بود ولی بعد از جنگ شاهد عوض کردن ایدئولوژی از شعار عدالت اجتماعی به تامین امنیت جهت سرمایه و سرمایه دار هستیم. مناسبات تعدیل ساختاری منجر به این شد که یکی از محورهای این سیاست شخصی سازی و کم کردن نقش دولت در اقتصاد شود.
کوپنی شدن کالاهای اساسی، راه‌حل کم کردن مسئله اقتصادی
این استاد دانشگاه با بیان اینکه حتی مجریان شخصی سازی معترفند که این روند موجب اختصاصی سازی منابع بخش عمومی و توزیع آن به عده ای خاص در سطح قدرت شده است است افزود: فرآیند شخصی سازی زمینه های بزرگ نابرابری و انحصارهای بزرگ را از طریق بنگاه های بخش عمومی و انتقال منابع به دوستان، رفقا و آشنایان در قدرت رقم زد که در ادامه دارایی های عمومی را در اختیار افراد دارای قدرت قرار داد. آنها شبکه ارتباطی خود را در ساختار قدرت حفظ کردند و نه تنها یکی از مولفه های نابرابری ساز یعنی نظام تصمیم گیری در دولت، مجلس و نهادهای سیاستگذار را با نفوذ خود حفظ کردند بلکه ثروتی را در اختیار داشته اند که با استفاده از ابزار قدرت همه چیز را به نفع خودشان شکل دادند.
وی در ادامه اظهار کرد: این گروه همچنین معافیت هایی را نیز بر اساس قوانین و مقررات ایجاد کرده هست. به این ترتیب نقش مردم در اقتصاد کمتر شد و اگرچه به اسم مردم اقداماتی صورت گرفت ولی به تدریج آنها از نظام تصمیم گیری کنار گذاشته شدند و منابع و وقت ها به نفع گروه های قدرت و ثروت شکل گرفت.
یک استاد دانشگاه با ادعای اینکه بر اساس بعضی گزارشات به علت شرایط اقتصادی تازه میزان ازدواج جوانان بین ۳۰ تا ۴۰ درصد کم کردن داشته هست، گفت: دولت جهت حل مسئله ا
راغفر با اشاره به تصویب قوانین به نفع بانک های شخصی و به ضرر بانک های دولتی نیز توضیح داد: در سال ۷۹ به بانک های فعال در بخش شخصی اجازه داده می شود که حتی بین دو تا سه درصد نسبت به بانک های دولتی سود زیاد پرداخت کنند و این کار از طریق افرادی صورت گرفت که در نظام بانکی نفوذ داشتند. این در حالیست که گاهی منابع اولیه از طریق وام گیری از بانک های دولتی تامین می شد. همچنین در ماده ۱۰ برنامه چهارم توسعه به بخش عمومی و وزارتخانه ها نیز این اجازه داده می شود که بانک های عامل را خودشان گزینش کنند.
به گفته این اقتصاددان پیامد چنین تصمیمی این است که منابع عمومی و حتی منابع نفتی به جای بانک های دولتی وارد بانک های شخصی شوند و آنها هر وقت بخواهند با استفاده از این منابع با قیمت بهره اوج به مردم وام بدهند.
کوپنی شدن کالاهای اساسی، راه‌حل کم کردن مسئله اقتصادی
این استاد دانشگاه با اشاره به ناتوانی بانک مرکزی در نظارت بر بانک های شخصی نیز توضیح داد: بانک های شخصی تامین کننده های مهم قاچاق در ایرانند و مهم ترین ترساندن اشتغال به شمار می روند. سیاست های بانک مرکزی و بخش عمومی به این ترتیب آسیب خواهد دید و در حال حاضر امروز با نظام بانکی روبرو هستیم که بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد از وجوه مردم نزد آنها هیچ اعتبار و مرجعی ندارند و معلوم نیست کجاست؟
راغفر با اشاره به شخصی سازی بعضی از منابع و واگذاری پتروشیمی ها و صنایع فولاد به بخش شخصی نیز گفت: این اتفاق تحت عنوان خصولتی ها افتاده است آیا که این بخش نه دولتی است و نه خصوصی. قیمت مابه التفاوت منابعی که فولادی ها، پتروشیمی ها و معدنی ها در کشور تولید می کنند با کشورهای صنعتی تولید کننده بسیار بالاست و آنها در سال بیش از ۱۰ میلیارد دلار یارانه دریافت می کنند. در حال حاضر پتروشیمی ها به ازای هر متر مکعب گاز تنها ۱۶۵ تومان پرداخت می کنند که به اندازه کمتر از دو سنت برآورد می شود. این در حالیست که رقبای آنها در دنیا به ازای هر متر مکعب گاز بیش از ۵۰ سنت پرداخت می کنند که این مسئله نشان می دهد آنها چه یارانه ای از بخش عمومی می گیرند.
وی در ادامه اظهار کرد: در دولت دوازدهم آنها به چنان قدرتی رسیده اند که می گویند منابع ارزی حاصل از فروش محصولاتشان که ناشی از منابع عمومی است به خودشان تعلق دارد. قرار بود آنها جهت مردم ارز آوری کنند ولی به علت ناکارآمدی ارزش این اتفاق نیفتاد و ارزی وارد کشور نشد و ما با پدیده تسخیر شدگی دولت از سوی آنها روبرو هستیم. منظور از دولت کابینه نیست، بلکه حاکمیت هست. موسساتی هستند که مانند بخش نظامی زیر نظر دولت نیستند و می توانند قیمت ارز را اوج ببرند.
وی با بیان اینکه فسادی که در اقتصاد کشور و در ابعاد بی سابقه شکل گرفته پیامدهایی دارد تصریح کرد: آنها به دنبال ارز ۹ تا ۱۰ هزار تومانی هستند و تمام تلاش ارزش را می کنند و متاسفانه دولت نیز به دنبال تثبیت این قیمت هست. شواهد متقنی نشان می دهد که دولت خودش دنبال زیاد کردن قیمت ارز بوده و خود دولت در جیب این خصولتی ها قرار دارد. آنها غده های سرطانی کشورند و نظام تصمیم گیری را گروگان گرفته اند.
راغفر در ادامه اظهار کرد: بی سابقه است که مجلس و دولت لایحه تشکیل بازار ثانویه ارز را در کمتر از دو روز تصویب و ابلاغ کنند که این مسئله نشان دهنده تسخیر شدگی نهادهای اساسی کشور مثل دولت و مجلس هست. ارقام ناشی از زیاد کردن قیمت ارز تکان دهنده است و می تواند مافیای قدرتمند شکل دهد.
به گفته وی، از سال ۹۰ و ۹۱ به علت شوک ارزی آن سال ها اقتصاد دچار رکود عمیقی شده است است که تا کنون ادامه دارد. سال گذشته رشد تولید ناخالص کشور عزیزمان ایران ۲۶ هزار میلیارد تومان بود که همزمان زیاد کردن موجود انبارهای داخل کشور نیز رقمی معادل ۱۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان را نشان می دهد. به عبارتی دیگر ۷۴ درصد از زیاد کردن تولید داخلی به انبارها انتقال یافته شده است هست. در حالیکه مردم حتی با دلار ۲۸۰۰ تا ۳۰۰۰ و خورده ای نیز قدرت خرید نداشتند و به همین علت رکود ایجاد شده است است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه بازار محلی جهت عرضه و تقاضا است ولی بازاری که عرضه کننده و تقاضا کننده، تعیین کننده قیمت در کشور باشد نداریم تصریح کرد: زمانی که قیمت دلار در بازار ثانویه به ۸۰۰۰ تومان می رسد عرضه ارز در بازار متوقف می شود. این به آن معناست که عرضه کننده، تعیین کننده قیمت است و این اسمش بازار نیست. بنابراین بانک مرکزی در خدمت زیاد کردن این شکل از قیمت هست. طبیعی است مردمی که جهت کالاهای ارز ۳۰۰۰ تومانی تقاضا کننده نبوده اند جهت کالاهای ارز ۹ تا ۱۰ هزار تومانی نیز نمی توانند تقاضا کننده باشند.
راغفر با بیان اینکه بین ۱۴ تا ۱۷ درصد از سبد مصرفی خانوارهای ایرانی ارزی هست، توضیح داد: همانطور که گفته شد مردم متقاضی ۱۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تولید داخل کشور نبودند. حال تصور کنید دولت روی کشور عزیزمان ایران برچسب تخفیف ۷۵ درصدی زده است و این طبیعی است که کشورها جهت غارت منابع کشور عزیزمان ایران هجوم خواهند آورد ولی عده ای فاسد که مسئول بدبختی مردم هستند اسم این کار را زیاد کردن صادرات کشور می گذارند. این عده بیسواد در نهادهای تصمیم گیر هستند و منابع کشور را غارت می کنند. امروزه عراقی به کشور عزیزمان ایران می آید و به گفته بعضی از تجار این کشور هزینه یک روز از زندگی این افراد صرف زندگی یک ماهه در کشور ما می شود تا منابع ما را خریداری کنند.
وی توضیح داد:موج ارزی بعدی جهت خرید کالاها با رقم حاضر نخواهد بود و با قیمت تازه ارز انجام می شود. همه مردم در اضطرابند که آیا حقوق اول ماهشان کفاف مخارج ارزش را می دهد یا نه؟ آنها می بینند ارزش سپرده هایشان هر روز کمتر می شود. این چیزی است که به آن مالیات تورمی گفته می شود و دست کردن دولت و حاکمیت در جیب مردم هست. قرار بود دولت جهت مردم امنیت درست کند و قرار نبود سارق اموال مردم باشد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه تعداد زیادی از جوانان با این ارقام نمی توانند ازدواج کنند و با بیان این ادعا که نسبت ازدواج ها براساس آخرین آمار ۳۰ تا ۴۰ درصد کم کردن یافته و قیمت طلاق نیز بیش از ۱۰ درصد زیاد کردن یافته هست، توضیح داد: طی روزهای گذشته و بعد از ۱۰ روز دولت تازه در مورد قیمت پروازهای کشور وارد شده است آیا که ۵۲ درصد از ناوگان هوایی کشور زمین گیر شده است است که نشان می دهد طبقه میانگین دیگر قادر به تامین این هزینه نیست.
به گفته این اقتصاد دان در بخش خدمات نیز به علت زیاد کردن اجاره ها و کم کردن تقاضای بازار اصناف تعطیل می شوند و شاهد ریزش شدید نیروی کار در این بخش خواهیم بود. فیش حقوقی یک معلم با مدرک فوق لیسانس یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است که با توجه به زیاد کردن قیمت ارز و به دنبال آن زیاد کردن قیمت کالاها قدرت خرید این قشر بیش از ۵۰ درصد کم کردن یافته است.
وی با اشاره به اینکه مسئله اقتصاد کشور عزیزمان ایران هیچگاه کمبود سرمایه نبوده است اظهار کرد: مسئله مهم اقتصاد کشور عزیزمان ایران مدیریت منابع هست. میزان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به میزان ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بر اساس قیمت های سال ۸۳ نشان می دهد که مسئله اشتغال کشور عزیزمان ایران کمبود سرمایه نیست. حفظ کرامت انسان باید نشانه نظام سیاسی و اقتصادی باشد که این از طریق کار شایسته امکان پذیر می شود. کار منشأ هویت و معناداری در زندگی است.
راغفر با اشاره به ابرچالش های جمعیت و اشتغال در سطح دنیا و به خاص در کشور عزیزمان ایران گفت: اشتغال نیروی کار نخبه، اشتغال جوانان، زنان و تامین دوران بازنشستگی از مهمترین چالش های جهانی هستند و اشتغال بخش مولد خصوصی، فرار مغزها و اشتغال غیر رسمی و بی کیفیت مربوط به چالش های خاص ایرانند. نداشتن کار جهت جوانان حتی در چشم و دل پدر و مادر او نیز نگاه تحقیر آمیز به همراه دارد و این جوان همواره خودش را از نگاه دیگران سرزنش می کند.
این استاد دانشگاه با اشاره به رشد آسیب های اجتماعی نظیر خودکشی، زیاد کردن جرایم و … در جمعیت جوان کشور نیز گفت: این موارد به علت احساس تلخی است که از بیکاری جوانان ناشی می شود. نسبت جمعیت شاغل در کشور عزیزمان ایران به دنیا ۲۲ درصد به ۴۱ درصد است.
راغفر با بیان اینکه راه حل های کنترل لجام گسیختگی منابع ارزی و کنترل قیمت ها، در بازار ارز هست، توضیح داد: کاری که دولت می تواند انجام دهد کنترل عرضه و تقاضا هست. این در حالیست که بیش از ۹۰ درصد عرضه در دست خود دولت واقع شده است است و از طریق ارز حاصل از منابع طبیعی است.
وی با اشاره به اینکه کل درآمد ارزی کشور عزیزمان ایران در دوران جنگ شش میلیارد دلار بوده است تصریح کرد: با سه میلیارد دلار از این پول نیازهای اساسی کشور تامین می شد و با سه میلیارد دلار دیگر نیز هم جنگ ادامه داده می شد و هم جامعه را اداره می کردند. بسیاری از شاخص های اجتماعی دوران جنگ بهتر از دوران کنونی بودند. این در حالیست که سطح رفاه پایین تر بود. نابرابری در شرایط کنونی زیاد کردن یافته است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه شواهدی وجود دارد که بانک مرکزی همچنان به دنبال کنترل قیمت هاست اظهار کرد: اگر بانک مرکزی به کالاهای اساسی منابع تخصیص بدهد ولی این کالاها وارد نشوند پرسشها باقی می مانند. بنابراین باید بین دستگاه ها همکاری ایجاد شود.
راغفر جهت حل مسئله اقتصاد کشور، پیشنهاد کوپنی کردن و سهمیه بندی کالاهای اساسی حاصل از درآمدهای ارزی کشور را مطرح کرد و گفت: این کار کالاها و حداقل های مورد نیاز جامعه را تضمین می کند و در غیر اینصورت با وجود فسادهای گسترده امکان اصلاح وجود ندارد. بنابراین عالی ترین روش، سهمیه بندی کالاهای اساسی از سوی دولت است.
به گفته وی راه حل بعدی، ملی شدن بانک های شخصی است که در حال چپاول منابع کشور هستند و در عین حال بدهکاری های بزرگی نیز اوج آورده اند. چیزی که در حال حاضر جهت ما مهم است برقراری امنیت کشور هست. باید کاری کنیم که جامعه دچار تلاطم های سیاسی نشود و تمامیت ارزی کشور خدشه دار نشود. همه مردم و مسئولین باید تصمیمات قاطع، دقیق و شجاعانه بگیرند.
وی در ادامه اظهار کرد: مسئولین باید گزینش کنند که اوضاع نابرابری ها را شدت یافتن کنند و عده ای کلیه بفروشند و در سطل زباله دنبال غذا بگردند و در عین حال عده ای ماهی چند میلیارد درآمد داشته باشند که منجر به سقوط سیاسی خواهد شد و یا اینکه راه حل کم کردن نابرابری ها و تخصیص منابع ارزی به همه مردم را گزینش کنند. این کار نیازمند بازبینی جدی در بخش عمومی هست. ما جهت بازسازی سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم به حاکمیت، نیاز به اقداماتی نظیر عفو عمومی، فضای گفت وگوی همگانی در رسانه ها و شنیدن آرای همه مردم، کم کردن نابرابری ها، سهمیه بندی کالاهای اساسی به شکل منطقی و قابل عرضه به فرودستان و براق سازی تمام فرآیندهای بخش دولتی و درآمدهای ارزی کشور داریم.اگر قرار است از بحران و تنگنایی که غربی ها به کمک بعضی از افراد داخل کشور جهت ما ایجاد کرده اند نجات پیدا کنیم، باید این روش ها را به کار ببریم.
وی با بیان اینکه قرار است تمام بانک هایی که در اختیار بخش های نظامی کشور واقع شده است است در بانک سپه ادغام شوند، تصریح کرد: در دولت دوازدهم وزرایی هستند که هم در بخش عمومی اند و همزمان منابعی در بخش شخصی دارند. این مسئله در همه جای دنیا عامل ایجاد فساد هست. من به این دولت رای دادم تا نسبت به آن انتقاد کنم. از روز اول کار دولت نیز گفتم به جز دو سه نفر تمام وزراء در بخش شخصی صاحب منافع بودند. بنابراین دولت قادر به حل مسئله مردم نیست. دولت می گوید ما به بانک ها ارز نمی دهیم در حالیکه این پول متعلق به مردم هست. چه کسی گفته آنها این پول را به بازار ثانویه ببرند؟ بازاری که ۹۰ درصد ارز آن در دست دولت است بازار نیست. دولت حق ندارد ارز را به جیب عده ای خاص بریزد. در کشور عزیزمان ایران نفت که متعلق به مردم و نسل های آینده است را می فروشند و می خواهند معادل این پول را به بازار ببرند. اگر ما همه درآمد ارزی مان را وارد بازار کنیم عرب ها و آمریکایی ها آنها را می برند. این به علت فساد بانک ها در بخش شخصی هست. نمی توان مردم را به گرسنگی کشاند و گفت: من مسئول نیستم و مسئولیت با دولت است.
وی در آخر گفت: از نظر اقتصادی اگر نظامیان در اقتصاد باشند بانک ابتدا منابع را به آنها می دهد و نه بخش خصوصی، آنها همچنین می توانند قوانین را نقض کنند ولی در عین حال بانک نمی تواند اموالشان را مصادره کند، در حالیکه در مورد بخش شخصی ،اگر سه ماه بدهی های آنها به تاخیر بیفتد بانک می تواند دارایی های ۵۰ ساله آنها را مصادره کند.
واژه های کلیدی: ایران | بازار | منابع | اشتغال | ایرانی | جوانان | اقتصادی | اشتغال زایی | اشتغال جوانان
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
